هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر یزد، در خصوص دریافت عوارض تمدید پروانه ساختمان را باطل کرد.
اخذ عوارض از تمدید پروانه ساختمان ممنوع شد
عبارات مهم : قانون
به گزارش ایسنا، به دنبال شکایت از شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر ابطال بند 8 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 95 که منجر به اخذ عوارض از تمدید پروانه ساختمان می شد، با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدلیل مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات بودن باطل شد.
در متن بند 8 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 95 شهرداری یزد آمده است که :
اخذ عوارض از تمدید پروانه ساختمان ممنوع شد
1- حداکثر اعتبار پروانه کلیه ساختمان ها ( به استثناء تجاری تک واحدی) با زیربنای تا 2000 مترمربع 4 سال و بیش از 2000 متر 5 سال از وقت صدور می باشد.
2- حداکثر اعتبار پروانه های تجاری یک واحدی 2 سال از وقت صدور و غیرقابل تمدید می باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر یزد، در خصوص دریافت عوارض تمدید پروانه ساختمان را باطل کرد.
شاکی دلایل خود را جهت ابطال این مقرره این طور بیان می دارد که قانون گذار به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 47 و در خصوص مهلت اتمام ساختمان و گارانتی اجرای عدم رعایت آن تعیین وظیفه نموده است و مطابق ماده 44 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات به وسیله دستگاه اجرایی به تجویز قانون گذار منوط بوده است و به موجب رأی شماره 471 مورخ 95/7/13 با عنوان تعرفه شماره 2044 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 91 مصوب شورای اسلامی شهرضا مبنی بر تعیین عوارض جهت تأخیر در اتمام ساختمان بعد از 5 سال خلاف قانون و ابطال شده است است.
در نهایت بعد از بحث و بررسی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با تأیید نظریه هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد، نحوه اخذ عوارض تمدید پروانه های ساختمانی در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 به شرح (در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که جهت آخر یافتن ساختمان مهم است قید گردد و کسانی که در میدان ها و معابر مهم شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه های ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که جهت اتمام بنا در پروانه قید شده است باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر زیاد کردن یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند جهت هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل زیاد کردن خواهد یافت تا به 4 درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده است باشد مشمول این ماده نخواهد بود.) تعیین شده است است در حالی که در مصوبات شوراهای اسلامی شهر یزد جهت تمدید پروانه های ساختمانی عوارضی غیر از عوارض مندرج در تبصره مذکور تصویب شده است و از این حیث مصوبات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد و ابطال گردید.
لازم به ذکر است که بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی هست. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، مدیر دیوان عنوان را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید.
اخذ عوارض از تمدید پروانه ساختمان ممنوع شد
واژه های کلیدی: قانون | اسلامی | پروانه | ساختمان | شورای اسلامی | دیوان عدالت اداری | اخبار اقتصادی و بازرگانی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
