چند تا ، چه تعداد عربستان سعودی دونالد ترامپ

چند تا ، چه تعداد: عربستان سعودی دونالد ترامپ وزارت دفاع عربستان آمریکایی آمریکا استقبال میلیون

  • خرید کتاب از گوگل
  • چاپ کتاب PDF
  • خرید کتاب از آمازون
  • خرید کتاب زبان اصلی
  • دانلود کتاب خارجی
  • دانلود کتاب لاتین
  • توجه: در صورتی که فایل دارای ایراد است یا حقوق نویسنده رعایت نشده با ما تماس بگیرید

    گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مخالفان دولت جنگ می‌گفتند«کوپنیست» یعنی&quot/ ، کمونیست&quot، نهادهای حکومتی بان

    آیت الله موسوی خویینی ها در یک جمع دانشجویی در باره ریشه اختلافات2جناح مطالبی را مطرح کرده است.

    مخالفان دولت جنگ می‌گفتند«کوپنیست» یعنی&quot/ ، کمونیست&quot، نهادهای حکومتی بان

    موسوی خویینی ها:مخالفان دولت جنگ می گفتند«کوپنیست» یعنی"کمونیست"/نهادهای حکومتی بانکدار وپیمانکارند

    عبارات مهم : اقتصاد

    آیت الله موسوی خویینی ها در یک جمع دانشجویی در باره ریشه اختلافات2جناح مطالبی را مطرح کرده است.

    اعتماد نوشت:موسوي خوييني ها در مقدمه پاسخ به اين پرسش كه ريشه اصلي اختلافات جناح چپ و راست در دهه ٦٠ بوده به ديدگاه غالب دراقتصاد دهه ٦٠ اشاره كرده و گفته است: بعد از پيروزي انقلاب، ديدگاه غالب راجع به اقتصاد ايران اقتصاد مختلط بود و اين ديدگاه در قانون اساسي، در اصل ۴۴، چنين آمده است: «نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي… استوار هست، بخش دولتي مشمول بر كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه تامين اجتماعي، نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.» ملاحظه مي كنيد كه اين اصل در مجلس خبرگان قانون اساسي، با تنوع ديدگاه هايي كه در آن بود، به تصويب رسيد. خبرگان قانون اساسي دولتي بودن صنعت نفت را (از اكتشاف گرفته تا استخراج و پالايش و فروش) تا آن اندازه مسلم و غيرقابل بحث مي دانسته اند كه نيازي به بيان صريح آن در اصل ۴۴ نديده اند.

    مخالفان دولت جنگ می‌گفتند«کوپنیست» یعنی&quot/ ، کمونیست&quot، نهادهای حکومتی بان

    رد لايحه دولتي شدن بازرگاني خارجي از سوي شوراي نگهبان

    اين عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز در ادامه به اين نكته تاكيد كرده كه «در آن سال ها دولتي بودن و مالكيت عمومي بخش مهمي از اقتصاد كشور ديدگاه غالب بوده و تخصیص داده شده است به جناح چپ نداشته و با اين توضيح از جزييات اختلافات دو جناح اينگونه سخن گفته است: در مجلس اول يكي از لوايحي كه از طرف دولت تقديم مجلس شد لايحه دولتي شدن بازرگاني خارجي بود. اين لايحه در وزارت بازرگاني كه وزير آن آقاي حبيب الله عسگراولادي –رحمت الله عليه- بود، تهيه شده است بود. آقاي دكتر محمد نهاونديان، به عنوان معاون وزير، در كميسيون ويژه مجلس براي دفاع از اين لايحه شركت مي كردند و اين دو نفر از جناح چپ نبودند. گفتني است كه اين لايحه به علت مخالفت شوراي نگهبان منتفي شد.

    آیت الله موسوی خویینی ها در یک جمع دانشجویی در باره ریشه اختلافات2جناح مطالبی را مطرح کرده است.

    واردات و توزيع آن؛ مهم ترين اختلاف جناح چپ و راست

    آيت الله موسوي خوييني ها ولی در ادامه به مهم ترين عنوان اختلاف دو جناح راست و چپ پرداخته است: «مهم ترين موضوعي كه محل اختلاف جناح چپ و مخالفان ارزش بود عنوان واردات و توزيع آن در داخل كشور بود؛ با شروع جنگ، زمينه مساعدي براي سوءاستفاده از كار تجارت فراهم شده است بود و در نتيجه بسياري از اقشار جامعه در تامين نيازهاي ضروري خود گرفتار مشكلاتي شده است بودند. (البته اين مشكلات پيش از جنگ نيز وجود داشت و ناشي از به هم ريختگي اوضاع كشور در پي انقلاب و سپس اختلافات داخلي بود، ولي بعد از شروع جنگ بسيار بيشتر از پيش شد.) دولت آقاي مهندس ميرحسين موسوي تصميم گرفت براي كاهش فشار مشكلات بر مردم و نيز صرفه جويي در مصرف ارز، خود عهده دار امر واردات كالا و توزيع آن در داخل كشور شود و براي انجام اين مهم، شبكه واردات و توزيع، نظام دفترچه بسيج و كوپن را سامان دادند. صرفه جويي در مصرف ارز كه به آن اشاره شد، با توجه به نياز شديد دولت به ارز خارجي جهت تامين نيازهاي جنگ، اجتناب ناپذير بود.

    آيت الله موسوي خوييني ها در ادامه نوشته است: اين تصميم دولت يكي از مهم ترين سرفصل هاي اختلاف ها بين دولتِ مورد حمايت جريان چپ و مخالفان ارزش شد، تا آنجا كه گفتند كوپنيست مساوي است با كمونيست. مخالفان در برابر دولت، آن هم در شرايط جنگ، آنقدر تندروي كردند كه حضرت امام(رض) در يك خطاب عتاب آلود به مخالفان گفتند: «اگر نانوايي يك شهر را به شما بدهند نمي توانيد اداره اش كنيد، چطور مي گوييد كه آیا دولت چه نكرده، چه نكرده؟…»

    مخالفان دولت جنگ می‌گفتند«کوپنیست» یعنی&quot/ ، کمونیست&quot، نهادهای حکومتی بان

    وي در بخش ديگري از پاسخ خود به اين پرسش در كانال تلگرامي اش نوشته است: «قابل ذكر است كه اكثر مخالفان آشنا شده است دولت حسن نيت داشتند و دلواپس بودند كه هرگز كشور به سمت يك اقتصاد سوسياليستي تمام عيار پيش برود ولی نگراني آنان اشتباه بود. گمان مي كنم افرادي كه حسن نيت نداشتند و مي درخواست کردند از شرايط جنگ به نفع شخصي سوءاستفاده كنند در ايجاد اين نگراني ها موثر بودند. اين نكته را هم بايد اضافه كنم كه اينگونه اختلاف ها وقتي به مشاجره مي كشد، هر دو طرف براي متهم كردن رقيب و بيرون راندن او از صحنه، راه افراط پيش مي گيرند.»

    نگراني آيت الله منتظري و نامه به شوراي عالي قضايي

    آیت الله موسوی خویینی ها در یک جمع دانشجویی در باره ریشه اختلافات2جناح مطالبی را مطرح کرده است.

    آيت الله موسوي خوييني ها در فراز ديگري از پاسخ تفصيلي خود راجع به تصميم گيري هاي اقتصادي خود براساس مصلحت انديشي نه بر مبناي ديدگاه هاي اقتصادي (اعم از سوسياليسم، سرمايه داري و غيره) در اداره كشور خاطره اي را از نگراني آيت الله منتظري و نامه ايشان به شوراي عالي قضايي روايت كرده است: «مرحوم آيت الله منتظري، نامه اي خطاب به شوراي عالي قضايي مرقوم فرمودند مبني بر اينكه دادگاه هاي امور صنفي كه به گران فروشي و احتكار رسيدگي مي كنند را تعطيل كنيد و اضافه كرده بودند كه قيمت ها را بازار تعيين مي كند و به حديثي از رسول گرامي اسلام(ص) استناد كرده بودند كه جمعي از مردم مدينه از گراني به آن حضرت شكايت بردند و درخواست كردند كه ايشان قيمت ها را تعيين كنند؛ پيامبر خدا نپذيرفتند و فرمودند خداوند چنين نكرده هست، من هم نمي كنم.

    شوراي عالي قضايي با توجه به جايگاه آقاي منتظري كه قائم مقام رهبري بودند، دلواپس شدند كه اگر خواسته ايشان را عملي نسازند، ايشان عنوان را رسانه اي كنند و شورا در برابر عمل انجام شده است قرار گيرد. بنده از دوستان درخواست كردم امروز عجله نكنيد تا راه حلي پيدا كنيم يا خدمت ايشان برسيم و بعد از ارايه ديدگاه مان با موافقت ايشان تصميم مناسبي بگيريم. بعد از جلسه شورا، وقتي كه به جماران رسيدم، پيش از رفتن به منزل، به دفتر حضرت امام رفتم و خبرِ نامه آقاي منتظري را به مرحوم حاج احمد آقا گفتم تا به عرض امام برسانند. نظر خودم و ساير اعضاي شورا را نيز گفتم. در نوبت جلسه بعدي شورا، نامه اي از طرف امام خطاب به شوراي عالي قضايي رسيد كه فرموده بودند دادگاه ها به كار خود ادامه دهند و اضافه كرده بودند: «ما كه نمي توانيم ايران امروز را مانند مدينه وقت رسول اكرم (ص)، كه به اندازه يك دِه بوده هست، اداره كنيم… »

    مخالفان دولت جنگ می‌گفتند«کوپنیست» یعنی&quot/ ، کمونیست&quot، نهادهای حکومتی بان

    وي تاكيد كرده است: ترديدي نيست كه موافقت امام با ادامه كار دادگاه هاي امور صنفي، يعني نظارت و كنترل دولت بر فعاليت هاي اقتصادي بخش خصوصي، از باب اعتقاد به اقتصاد سوسياليستي نبود، بلكه صرفا يك تصميم حكومتي بود. آيت الله موسوي خوييني ها با بيان اينكه جناح چپ در پي آن بود كه فعاليت بخش خصوصي به گونه اي نباشد كه يك سو قله هاي ثروت ايجاد شود و سوي ديگر اكثريتي باشند كه هرچه تلاش كنند، تنها خستگي بر تن ارزش بماند و حسرت بر دل هاي ارزش نوشته است: براي طرفداران اين ديدگاه (جناح چپ)، تنها راهكار قانوني براي رسيدن به اين نشانه بخش تعاوني بود.

    ولي بخش تعاوني آن چنان خوش اقبال نبود كه بتواند، همپاي بخش خصوصي، دستِ كم يك سوم بار اقتصاد كشور را بر دوش بكشد. آيت الله موسوي خوييني ها در ادامه به شروع دولت سازندگي به وسیله آيت الله هاشمي و چرايي تمركز ايشان به بخش خصوصي اشاره كرده و نوشته است: «جنگ به پايان رسيد. كشور و ملت، سرفراز از اينكه دشمن را ناكام گذاشته اند، آماده مي شدند كه خرابي ها را آباد كنند و اقتصادشان را سامان ببخشند. دولت سازندگي از راه رسيد؛ آيت الله هاشمي – رحمت الله عليه- بعد از اينكه رييس جمهور شد، با تجربه هايي كه از دهه اول انقلاب اندوخته بود از دو بخش دولتي و تعاوني مايوس شد و از اين رو براي توسعه اقتصاد كشور بر بخش خصوصي متمركز شد.

    حتي بر آن شد كه بنگاه هاي اقتصادي دولتي را به خصوصي تبديل كند و از شوراي نگهبان و ديگران مي خواست كه قانون اساسي را به گونه اي تفسير كنند كه با واگذاري مالكيت اين بنگاه ها به بخش خصوصي سازگار باشد. به عنوان نمونه گفته شود كه حاكميت در اين بنگاه ها با دولت باشد ولي مالكيت با بخش خصوصي؛ از هواپيمايي شروع كرد و به بانكداري و بيمه و… رسيد؛ بخش خصوصي را تشويق كرد كه در آموزش و پرورش فعال شوند؛ مدارس و دانشگاه هاي غيردولتي توسعه يافت.»

    نهادهاي حكومتي مشغول بانكداري شده است اند

    خویینی ها در بخش پاياني پاسخ خود به پرسش دانشجويان انجمن وفاق و توسعه دانشگاه شيراز با مقدمه اي كه راجع به ديدگاه هاي اقتصادي غالب در دولت جنگ و سازندگي به وضعيت اقتصادي امروز ايران اشاره كرده و با انتقاد از ورود نهادهاي حكومتي به بانكداري و پيمانكاري اين گونه از اين نهادها انتقاد كرده است: «امروز متاسفانه، به اندازه زماني كه قانون اساسي نوشته و تصويب مي شد، يك ديدگاه منسجم بر اقتصاد كشور حاكم نيست.

    نه تصميم گرفته مي شود كه تمام بخش هاي اقتصادي در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد و نه حتي تعريف روشني از بخش خصوصي در دست هست. به طوري كه نهادهاي حكومتي مشغول بانكداري شده است اند و در بزرگ ترين پروژه هاي ساختماني و… پيمانكاري مي كنند. قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت هاي اقتصادي چنان درهم تنيده است كه براي فعالان اقتصادي جز از راه هاي ناسالم امكان دستيابي به فعاليت هاي توليدي يا بازرگاني نيست و مردم پي درپي گرفتار شنيدن سخناني شده است اند كه اگر صحيح است يا غلط، خوب است يا بد، ولي گره از كار فروبسته اقتصاد كشور باز نمي كند.»

    واژه های کلیدی: اقتصاد | اقتصاد | اخبار سیاسی و اجتماعی


    دانلود


    دانلود فایل ها

    نویسنده : blogzz

  • کتاب زبان اصلی J.R.R
  • دانلود رایگان کتاب از آمازون
  • تکست بوک
  • خرید کتاب انگلیسی
  • خرید کیندل آمازون
  • کتاب زبان اصلی
  • خرید کتاب زبان اصلی دانشگاهی
  • باکس کتاب
  • مانگا زبان اصلی
  • قیمت چاپ کتاب PDF
  • چاپ مانگا
  • رفتن به نوار ابزار